مجموعة الإدارة القانونيه للمحاماه بالكويت

 الباب الرابع

السلطات 

الفصل الرابع: السلطة التنفيذية

الفرع الأول: الوزارة

مادة 123

يهيمن مجلس الوزراء على مصالح الدولة، ويرسم السياسة العامة للحكومة، ويتابع تنفيذها، ويشرف على سير العمل في الإدارات الحكومية.

مادة 124

يعين القانون مرتبات رئيس مجلس الوزراء والوزراء.

وتسري في شأن رئيس مجلس الوزراء سائر الأحكام الخاصة بالوزراء، ما لم يرد نص على خلاف ذلك.

مادة 125

تشترط فيمن يولى الوزارة الشروط المنصوص عليها في المادة 82 من هذا الدستور.

مادة 126

قبل أن يتولى رئيس مجلس الوزراء والوزراء صلاحياتهم يؤدون أمام الأمير اليمين المنصوص عليها في المادة 91 من هذا الدستور.

مادة 127

يتولى رئيس مجلس الوزراء رياسة جلسات المجلس والإشراف على تنسيق الأعمال بين الوزارات المختلفة.

مادة 128

مداولات مجلس الوزراء سرية، وتصدر قراراته بحضور أغلبية أعضائه، وبموافقة أغلبية الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

وتلتزم الأقلية برأي الأغلبية ما لم تستقل.

وترفع قرارات المجلس إلى الأمير للتصديق عليها في الأحوال التي تقتضي صدور مرسوم في شأنها.

مادة 129

استقالة رئيس مجلس الوزراء أو إعفاؤه من منصبه تتضمن استقالة سائر الوزراء أو إعفاءهم من مناصبهم.

مادة 130

يتولى كل وزير الإشراف على شؤون وزارته ويقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها، كما يرسم اتجاهات الوزارة ويشرف على تنفيذها.

مادة 131

لا يجوز للوزير أثناء توليه الوزارة أن يلي أي وظيفة عامة أخرى أو أن يزاول، ولو بطريق غير مباشر، مهنة حرة أو عملا صناعيا أو تجاريا أو ماليا. كما لا يجوز لـه أن يسهم في التزامات تعقدها الحكومة أو المؤسسات العامة، أو أن يجمع بين الوزارة والعضوية في مجلس إدارة أي شركة.

ولا يجوز لـه خلال تلك المدة كذلك أن يشتري أو يستأجر مالا من أموال الدولة ولو بطريق المزاد العلني، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو يقايضها عليه.

مادة 132

يحدد قانون خاص الجرائم التي تقع من الوزراء في تأدية أعمال وظائفهم ويبين إجراءات اتهامهم ومحاكمتهم والجهة المختصة بهذه المحاكمة، وذلك دون إخلال بتطبيق القوانين الأخرى في شأن ما يقع منهم من أفعال أو جرائم عادية، وما يترتب على أعمالهم من مسؤولية مدنية.

مادة 133

ينظم القانون المؤسسات العامة وهيئات الإدارة البلدية بما يكفل لها الاستقلال في ظل توجيه الدولة ورقابتها.

الفرع الثاني: الشؤون المالية

مادة 134

إنشاء الضرائب العامة وتعديلها وإلغاؤها لا يكون إلا بقانون. ولا يعفى أحد من أدائها كلها أو بعضها في غير الأحوال المبينة بالقانون. ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب والرسوم والتكاليف إلا في حدود القانون.

مادة 135

يبين القانون الأحكام الخاصة بتحصيل الأموال العامة وبإجراءات صرفها.

مادة 136

تعقد القروض العامة بقانون، ويجوز أن تقرض الدولة أو أن تكفل قرضا بقانون أو في حدود الاعتمادات المقررة لهذا الغرض بقانون الميزانية.

مادة 137

يجوز للمؤسسات العامة وللأشخاص المعنوية العامة المحلية أن تقرض أو تكفل قرضا وفقا للقانون.

مادة 138

يبين القانون الأحكام الخاصة بحفظ أملاك الدولة وإدارتها وشروط التصرف فيها، والحدود التي يجوز فيها النزول عن شيء من هذه الأملاك.

مادة 139

السنة المالية تعين بقانون.

مادة 140

تعد الدولة مشروع الميزانية السنوية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها وتقدمه إلى مجلس الأمة قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الأقل، لفحصها وإقرارها.

مادة 141

تكون مناقشة الميزانية في مجلس الأمة بابا بابا، ولا يجوز تخصيص أي إيراد من الإيرادات العامة لوجه معين من وجوه الصرف إلا بقانون.

مادة 142

يجوز أن ينص القانون على تخصيص مبالغ معينة لأكثر من سنة واحدة، إذا اقتضت ذلك طبيعة المصرف، على أن تدرج في الميزانيات المتعاقبة الاعتمادات الخاصة بكل منها، أو توضع لها ميزانية استثنائية لأكثر من سنة مالية.

مادة 143

لا يجوز أن يتضمن قانون الميزانية أي نص من شأنه إنشاء ضريبة جديدة، أو زيادة في ضريبة موجودة، أو تعديل قانون قائم أو تفادي إصدار قانون خاص في أمر نص هذا الدستور على وجوب صدور قانون في شأنه.

مادة 144

تصدر الميزانية العامة بقانون.

مادة 145

اذا لم يصدر قانون الميزانية قبل بدء السنة المالية يعمل بالميزانية القديمة لحين صدوره ، وتجبى الايرادات وتنفق المصروفات وفقا للقوانين المعمول بها في نهاية السنة المذكورة .
واذا كان مجلس الأمة قد اقر بعض ابواب الميزانية الجديدة يعمل بتلك الأبواب.

مادة 146

كل مصروف غير وارد في الميزانية او زائد على التقديرات الواردة فيها يجب ان يكون بقانون ، وكذلك نقل أي مبلغ من باب الى آخر من أبواب الميزانية .

مادة 147

لا يجوز بحال تجاوز الحد الأقصى لتقديرات الانفاق الواردة في قانون الميزانية والقوانين المعدلة لـه .

مادة 148

يبين القانون الميزانيات العامة المستقلة والملحقة ، وتسرى في شأنها الأحكام الخاصة بميزانية الدولة .

مادة 149

الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن العام المنقضى يقدم الى مجلس الأمة خلال أربعة الأشهر التالية لانتهاء السنة المالية للنظر فيه واقراه .

مادة 150

تقدم الحكومة الى مجلس الأمة بيانا عن الحالة المالية للدولة مرة على الأقل في خلال كل دور من أدوار انعقاده العادية .

مادة 151

ينشأ بقانون ديوان للمراقبة المالية يكفل القانون استقلاله ، ويكون ملحقا بمجلس الأمة ، ويعاون الحكومة ومجلس الأمة في رقابة تحصيل ايرادات الدولة وانفاق مصروفاتها في حدود الميزانية ، ويقدم الديوان لكل من الحكومة ومجلس الأمة تقريرا سنويا عن أعماله وملاحظاته .

مادة 152

كل التزام باستثمار مورد من موارد الثروة الطبيعية أو مرفق من المرافق العامة لا يكون إلا بقانون ولزمن محدود ، وتكفل الاجراءات التمهيدية تيسير اعمال البحث والكشف وتحقيق العلانية والمنافسة .

مادة 153

كل احتكار لا يمنح الا بقانون والى زمن محدد .

مادة 154

ينظم القانون النقد والمصارف ، ويحدد المقاييس والمكاييل والموازين .

مادة 155

ينظم القانون شؤون المرتبات والمعاشات والتعويضات والاعانات والمكافآت التي تقرر على خزانة الدولة .

مادة 156

يضع القانون الأحكام الخاصة بميزانيات المؤسسات والهيئات المحلية ذات الشخصية المعنوية العامة وبحساباتها الختامية .

الفرع الثالث: الشؤون العسكرية

مادة 157

السلام هدف الدولة، وسلامة الوطن أمانة في عنق كل مواطن، وهي جزء من سلامة الوطن العربي الكبير.

مادة 158

الخدمة العسكرية ينظمها القانون.

مادة 159

الدولة وحدها هي التي تنشئ القوات المسلحة وهيئات الأمن العام وفقا للقانون.

مادة 160

التعبئة، العامة أو الجزئية، ينظمها القانون.

مادة 161

ينشأ مجلس أعلى للدفاع يتولى شؤون الدفاع والمحافظة على سلامة الوطن والإشراف على القوات المسلحة وفقا للقانون.

_ لمزيد من المعلومات والاستشارات القانونية المجانية يشرفنا تواصلكم معنا عبر رقم تليفون محمول 📱 50424375‪ 📱

محامي_قضايا #محامي_اسرة #محامي_قضايا_جنائية #محامي_شركات #محامي_قضايا_الاسرة #محامي #محامي_جنايات_بالكويت #محامي_جنايات_في_الكويت #محامي_جنايات #محامي_جناية #محامي_جنائي #محامي_جنائي_بالكويت #افضل_محامي #اقوي_محامي_جنايات_بالكويت #اقوي_محامي_بالكويت #محامي_قضايا_الجنايات_بالكويت #افضل_محامي_جنايات_في_الكويت #محامي_قضايا_المخدرات #افضل_محامي_جنائي_بالكويت #محامي_بالكويت #محامي_كويتي #محامي_قضايا #محامي_قضايا_بالكويت #افضل_محامي_في_الكويت #افضل_محامي #محامي_قضايا_مخدرات #محامي_قضايا_الطلاق #محامي_جنايات_في_الكويت #محامي_قضايا_جنائية #محاميه #محامي_الكويت #محامي_في_الكويت